۲۰ فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی است، و شعار سال ۲۰۲۶ سازمان ملل «تجدید تعهد به توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی» است؛ مفهومی که بر دسترسی برابر به فرصتهای اقتصادی و اجتماعی تأکید دارد. از منظر اقتصاد سیاسی توسعه، عدالت اجتماعی پیششرط رشد اقتصادی پایدار و فراگیر است؛ زیرا توزیع عادلانه فرصتها و منابع، سرمایه انسانی را فعال میکند، بهرهوری را افزایش میدهد و چرخه فقر را میشکند. بیعدالتی اجتماعی زمانی رخ میدهد که ساختار قدرت سیاسی و نحوۀ تخصیص منابع اقتصادی، بخش قابل توجهی از جامعه را از دسترسی به فرصتها محروم کند — همان مسألهای که در افغانستان در دو دوره کلیدی تاریخی دیده میشود: دوران جمهوری پس از ۲۰۰۱ و دوره حاکمیت رژیم طالبان از ۲۰۲۱ به بعد.
دوران جمهوری (۲۰۰۱–۲۰۲۱): منابع کافی ، نابرابری ساختاری
دوران جمهوری پس از ۲۰۰۱ با ورود گسترده کمکهای خارجی و پروژههای بازسازی همراه بود. منابع بینالمللی بالغ بر میلیاردها دلار وارد کشور شد، با وجود این منابع، توزیع اقتصادی عادلانه حاصل نشد. چرا؟
طبق نظریه دسترسی محدود نورث، وینتر و بایر (North, Wallis & Weingast, 2009)، کشورهای با نظم دسترسی محدود (Limited Access Orders) در یک چرخه مداوم کنترل قدرت و منابع قرار دارند. در این کشورها، نخبگان یک ائتلاف حاکم ایجاد میکنند تا خشونت و رقابت بیقاعده را کنترل کنند و منابع اقتصادی و سیاسی را بین خود محدود نگه دارند. نتیجه این محدودیت، کاهش دسترسی عموم مردم به فرصتهای اقتصادی، خدمات عمومی و مشارکت سیاسی است و بیعدالتی اجتماعی را تشدید میکند. افغانستان، با تاریخ طولانی تمرکز قدرت و شبکههای محدود سیاسی، نمونه کلاسیک این نظم است.
بنابراین وقتی نهادهای سیاسی و اقتصادی بیشتر به حفظ منافع گروههای خاص متمرکز شوند، منابع در دسترس عامه قرار نمیگیرد. در افغانستان نیز بخش زیادی از بودجه و پروژهها در مناطق مرکزی و نزدیک به شبکههای قدرت توزیع شد و مناطق دورافتاده، جوامع روستایی و گروههای حاشیهای سهم اندکی از خدمات عمومی داشتند. این الگو همان چیزی است که اقتصاد سیاسی توسعه به آن اشاره میکند: تمرکز قدرت سیاسی به تخصیص رانتی منابع اقتصادی میانجامد. یکی از آثار مهم بیعدالتی ساختاری، عدم توسعه ظرفیت انسانی است. در دوران جمهوری اگرچه زنان درصد بیشتری از نیروی کار داشتند، اما همچنان نسبت مشارکت آنان محدود بود.
رژیم طالبان (۲۰۲۱ تاکنون): تشدید نابرابری و بحران اقتصادی
در تابستان ۲۰۲۱، حاکمیت سیاسی در افغانستان تغییر کرد و امارت طالبان قدرت را به دست گرفت. این انتقال نه تنها ساختار سیاسی کشور را دگرگون کرد، بلکه نظام توزیع اقتصادی و عدالت اجتماعی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داد.
یکی از شاخصترین چالشهای عدالت اجتماعی در دوره طالبان، حذف زنان از بازار کار و نقش اقتصادی است. گزارش UN Women در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که مشارکت زنان و دختران در سطوح سیاسی، آموزشی و اقتصادی به یکی از پایینترین سطوح جهانی رسیده و افغانستان اکنون دارای یکی از بدترین شکافهای جنسیتی است . مواردی مانند ممنوعیت آموزش متوسطه دختران و محرومیت از اشتغال رسمی، موجب شدهاند زنان به مشاغل غیررسمی، کمدرآمد و غالباً غیرایمن رانده شوند، که هیچ تضمینی برای توسعه انسانی و عدالت اقتصادی ایجاد نمیکند.
این حذف ساختاری زنان از نقش اقتصادی نمونهای از بیعدالتی اقتصادی ناشی از بیعدالتی سیاسی و نهادی است: وقتی گروههای بزرگی از جمعیت از دسترسی به تصمیمگیری و بازار کار حذف میشوند، نه تنها سرمایه انسانی از بین میرود، بلکه شکافهای منطقهای، جنسیتی و طبقاتی عمیقتر میشود.
ارائه کالاهای عمومی و نابرابری منطقهای
عدالت اجتماعی در اقتصاد تنها شامل درآمد نیست؛ بلکه به دسترسی برابر به کالاهای عمومی مانند آموزش، بهداشت، آب و برق، و خدمات رفاهی نیز مربوط است. در دوران جمهوری، با وجود کمکهای بینالمللی، این خدمات در مناطق مرکزی متمرکز بود و مناطق روستایی و قومی حاشیهای سهم کمتری داشتند. در دوره طالبان، بهدلیل کمبود منابع، کاهش کمکها و تمرکز قدرت، این نابرابریها تشدید شدهاند. مطالعات تطبیقی نشان میدهند که در جوامع با قدرت سیاسی متمرکز و نهادهای ضعیف، ارائه کالاهای عمومی نامتوازن است: نقاطی که از ساختار قدرت دور هستند خدمات کمتری دریافت میکنند و این عدم تعادل، نابرابری را تشدید میکند.
جمعبندی
در دوران جمهوری، اگرچه منابع خارجی وارد کشور شد و رشد اقتصادی اندکی صورت گرفت، ساختار قدرت محدود و رانتی بود و عدالت اجتماعی متوازن به دست نیامد. در دوره طالبان، این وضعیت تشدید شده است: اقتصاد شکننده، فقر گسترده، حذف اقتصادی زنان، و نابرابری در دسترسی به خدمات عمومی همگی نشانههای تضعیف عدالت اجتماعی و افزایش نابرابری ساختاری هستند. بدون اصلاح ساختار قدرت، تقویت نهادهای پاسخگو و گسترش مشارکت همه گروهها—بهویژه زنان—عدالت اجتماعی در افغانستان دستیافتنی نخواهد بود. عدالت اجتماعی وقتی محقق میشود که دسترسی به منابع، بازار کار، خدمات عمومی و مشارکت سیاسی برای همه فراهم باشد، نه فقط برای گروههای نزدیک به قدرت.
