مقدمه
مبحث توسعه مهمترین مسئله فراروی جهان است. کشورهای درحالتوسعه در اقصینقاط جهان تلاش دارند تا از طریق برنامهریزی توسعه کوتاهمدت و بلندمدت و بودجهریزی هدفمند به اهداف توسعه پایدار دست یابند. زنان بهعنوان نیمی از جمعیت جامعه بشری، نقش مهمی در توسعه دارد. قبل از 1970، نقش زنان متاثر از رویکرد سنتی درجوامع غربی، در زنجیره تولید جهانی بسیارکم رنگ تلقی میشد، بدین صورت فاصله دسمتزد آنان نسبت به مردان در فعالیتهای اقتصادی بسیار زیادبود. نگاه مرد سالاری و تبعیض جنسیتی در استخدامها و روابط اقتصادی زنان حاکم بود. اما باظهور اندیشه فیمینیستی و مقاومت زنان در برابر تبعیض، به تدریج این تابوشکسته شد و زنان توانستند حضور مؤثرشان را در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی به اثبات رسانند. اهداف زنان درمشارکت عادلانه بامردان، مانند حق تحصیل برابر، مشارکت سیاسی و بهرمندی از دسمتزد برابرو عدم وابستگی کامل به مردان تحقق پیداکرد.
تنها عاملی که سرانجام جهت سرعت و آهنگ رشد و توسعه اقتصادی – اجتماعی هر کشوری را تعیین میکند نیروی انسانی آن جامعه است نه سرمایه فیزیکی و یا منابع طبیعی و مادی آن؛ بنابراین شرایط اساسی شکوفایی و بالندگی هر جامعه در توسعه سرمایههای انسانی و تربیت نیروی کار نهفته است. توسعه سرمایه انسانی که از راه آموزش فراهم میشود، موجب خواهد شد انتقال تکنولوژی پیشرفتهای صنعتی بهآسانی صورت پذیرد. در این راستا زنان که نیمی از جمعیت و نیروی انسانی را تشکیل میدهند در دهههای اخیر نقش به سزایی را در رشد و توسعه جوامع غرب ایفا نمودند؛ در توضیح باید نوشت که انقلاب صنعتی در غرب موجب ایجاد اصلاحاتی در زمینه اشتغال و قوانین مربوط به آن شد که در ظهور فرایند توسعه در غرب کمک کرد.
سازمان ملل متحد بهخاطر اهمیت نقش زنان در فرایند توسعه، یک دهه را در فاصله سالهای 1975-85، بهعنوان دهه بینالمللی زنان نامگذاری نمود. همچنین شاخص توسعه جنسیت در کنار توسعه انسانی (HDI)، بهعنوان اندازهگیری وضعیت زنان در بخشهای بهداشت، آموزش، اشتغال و میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان طراحی و بهصورت منظم منتشرمی کند.
افغانستان کشوری که در طول دههها درگیر جنگ و مناقشات بوده است، دررسیدن به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی متأثر از همین مسئله بوده و در فرایند توسعه فرازوفرودهای زیادی را تجربه نموده است، همیشه زنان یک قشر محروم و در حاشیه بوده است. نگرش سنتی به موضوع زنان باعث شده که اهمیت توانمندسازی آنان در عرصههای اقتصادی و اجتماعی مغفول باقی بماند.
تعارض سنت و مدرنیته در کشورهای اسلامی بهخوبی هضم نشده. نرخ سواد و نوع حاکمیت همواره تعیینکننده است. در افغانستان هنوز بینش مدرن از پدیدههای اجتماعی شکل نگرفته، به همین دلیل روابط بین مرد و زن همیشه یکطرفه و با نگاه حاکمیت مرد و محکوم بودن زن تفسیر شده است. به همین سیاق، در روابط اجتماعی و اقتصادی زنان، نگاه فرادست و فرودست، این قشر را از حقوق اساسی و انسانی مبتنی بر قواعد طبیعی و منطقی محروم ساخته است. حق تحصیل، کار و برخورداری از آزادیهای اجتماعی و مشارکت سیاسی جزو حقوق اولیه و اساسی بشری است که زنان ازاین حقوق عمداً دورنگه داشته شدند. به همین جهت، توسعه افغانستان از منظر شاخص توسعه انسانی با چالش روبرو است، و همچنان شاخص نابرابری جنسیتی را در بالاترین سطح خودش نگه داشته است.
در این نوشته تلاش بر این است که رابطه توسعهنیافتگی افغانستان با وضعیت زنان، با استفاده از گزارش شاخص توسعه انسانی و شاخص توسعه جنسیت و یا شاخص نابرابری جنسیت سازمان ملل متحد بیان شود. در ابتدا به وضعیت توسعه در افغانستان و در ادامه به وضعیت زنان در فرایند توسعه پرداخته خواهد شد، سپس موانع دسترسی زنان به دستاوردها و منافع توسعه موردبحث قرار خواهد گرفت.
وضعیت توسعهنیافتگی افغانستان
دلایل مهم توسعهنیافتگی افغانستان بیشتر با رویکرد اقتصادی تبیین شده؛ کمبود پسانداز و انباشت سرمایه ناکافی، عدم بهرهوری منابع طبیعی کشور و نبود زیرساختهای اقتصادی و سرمایههای بالاسری جامعه عنوان شده است، اما ابعاد مهمتری از توسعهنیافتگی افغانستان که در گزارش شاخص توسعه انسانی بهدرستی به تصویر کشیده شده، ضمن اینکه افغانستان در زمرهٔ کشورهای توسعهنیافته و دارای پایینترین رتبه با نمره 0.462، قرار گرفته است، حاکی از نابرابری شدید بین مردان و زنان افغانستانی در بهره مندی از نرخ سواد، امکانات بهداشتی و کیفیت زندگی یا سطح درآمد است. ازآنجا که نفوس زنان نصف جمعیت کشور را تشکیل میدهد، میتوانست بهعنوان یک نیروی محرک توسعه عمل کند و در تأثیرگذاری متقابل با توسعه، نمره زیرشاخصهای توسعه انسانی را ارتقا بخشد. ولی بیشتر موانع فرهنگی و نگرش سنتی به موضوع زنان، باعث شده که این قشر نتواند قابلیتها و توانمندیهای بالقوهشان را تبدیل به بالفعل نماید..
برای تفسیر بیشتر از میزان توسعهنیافتگی افغانستان، و اینکه وضعیت زنان در فرایند توسعه کشور چگونه است، دو شاخص توسعه انسانی و شاخص جنسیت سازمان ملل متحد، برای ارزیابی این مسئله، بهترین معیار است. شاخص توسعه انسانی حاوی سه زیرشاخص نرخ سواد، نرخ امید به زندگی (وضعیت بهداشت) و کیفیت زندگی است که در ذیل این بحث، هریک از اینها درمورد افغانستان، قابلبررسی است.
گزارش شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد نشان میدهد که افغانستان از جمله کشورهای دارای پایینترین رتبه توسعه؛ یعنی رتبه 182 درجهان است. باوجود اینکه این کشور دردودهه گذشته تجربه رشد نسبی در این شاخص را داشته است، ولی از سال 2019 به بعد، مخصوصاً بعد ازسقوط نظام دموکراتیک درماه اگست 2021 و ظهورمجدد طالبا درقدرت، روند نزولی باشیب تندتری ادامه پیداکرده است.
شکل شماره 1: شاخص توسعه انسانی افغانستان
وضعیت زنان در فرایند توسعه افغانستان
قشر زنان یک بخش مهمی از نیروی انسانی جامعه است. بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور طبیعتاً میتواند تأثیر مثبت بر وضعیت زندگی زنان داشته باشد، اما در افغانستان علیرغم بهبود نسبی وضعیت زنان در مقایسه با گذشته، این دستاورد بهاندازه قابلقبول و مطلوب نبوده. برای توضیح بیشترمی توان به گزارش شاخص توسعه جنسیت (GDI) و HDI استناد نمود.
جدول شماره 1 : شاخص توسعه جنسیت افغانستان
شاخص توسعه جنسیت متشکل از سه مؤلفه؛ تعداد سال امید به زندگی از بدو تولد، سالهای مورد انتظار تحصیل، متوسط سالهای تحصیل و درآمد ناخالص سرانه بر اساس قیمت برابری خرید، تمام این موارد به تفکیک جنسیت در این شاخص درج شده است. در جدول فوق، فاصله بین مردان و زنان در زیرشاخصها بهوضوح پیداست. فاصله مردان و زنان در شاخص توسعه بسیار بالاست، همچنان این شکاف در شاخصهای مرتبط با تحصیل و درآمد سرانه، خیلی عمیق است که نشانگر عدم بهرهمندی زنان از منافع توسعه در کشور است.
شکل شماره 2: شاخص توسعه جنسیت افغانستان
در نمودار فوق، نوسانات شاخص توسعه جنسیت، در فاصله سالهای 2008 تا 2022، بیانگر آسیب پزیربودن این شاخص ازتحولات سیاسی واجتماعی است. در سالهای 2012 تا 2021 آهنگ رشدمثبت داشته، اما بعد ازسقوط نظام دموکراتیک درافغانستان، ناگهان یکباره به سمت کف نمودار سقوط نموده است.
موانع بهرهمندی زنان از توسعه
بهصورت کلی موانع که سبب شده، زنان نتوانند از منافع توسعه بهره ببرند، به دو بخش؛ موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، سیاسی دستهبندی میشود که به گونه فشرده بهصورت ذیل است:
- موانع فرهنگی و اجتماعی:
نگرش سنتی مردم به موضوع زنان، باورها و کلیشههای ذهنی آنان سبب شده که قابلیت و توانمندی زنان را در عرصههای مختلف اجتماعی و اقتصادی با دیدهٔ تردید بنگرند. همواره زنان را در مقام یک جنس ضعیف تنزل دادند. از جانبی هم محدودسازی زنان در انجام امورات منزل و مراقبت و تربیت فرزندان در محیط خانه را یک امر طبیعی میدانند. این مسائل، سبب شده که زنان دربست یک جبر اجتماعی و فرهنگی قرار بگیرند. نگاه مردسالاری و با پیشفرض اینکه مردان نسبت به زنان در بیشتر امورات بهتر عمل میکنند، رویکرد حاکمانه مردان بر زنان را تقویت نموده است. برخی مدعیان و مالکان دین، مانند طالبان و تفکر جهادی سم، برتری مردان برزنان را به خداوند نسبت میدهند. درحالیکه تعالیم دینی وحیانی بر اساس نص صریح قرآن کریم، هیچگونه تعارض و تضاد با گزارههای عقلی و منطقی ندارد. در خصوص زنان، هرگونه تبعیض جنسیتی را مردود میشمارد. عدالت را در همهٔ امور، محور و کلیدواژه اصلی در تعاملات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بین انسانها معرفی مینماید. نگاه افراطی و آمیخته با جنسیت گروههای مذهبی، از سوی دیگر، جهالت و بیسوادی مطلق مردم، رویهمرفته فضای زندگی عادلانه را برزنان تنگتر نمودند. حتی در بسیاری از موارد، با توسل به خشونتهای جنسی و فیزیکی مانع حضور زنان در اجتماع شدند. درنتیجه، زنان از تحصیل و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی محروم شدند.
- موانع اقتصادی و سیاسی:
دیدگاه نظری در حوزه نظری مشارکت اقتصادی زنان و جایگاه آنان در توسعه اقتصادی تابع نگاه کلی به جنس و جنسیت است، اغلب با اشاره به بحث اشتغال زنان در بازار کار به تبیین ابعاد مشارکت زنان در حوزه اقتصادی پرداختند. پژوهشهای متعددی در برخی کشورهای اسلامی و همسایه افغانستان انجام شده است. بهعنوانمثال نتیجه یک پژوهش در پاکستان که دارای نزدیکترین تشابه فرهنگی و اجتماعی با افغانستان است، نشان میدهد که نرخ پایین رشد اقتصادی در این کشور، با نرخ مشارکت زنان در بازار کار مرتبط است. احتمالاً در خصوص افغانستان نیز این رابطه صادق باشد. افزایش جمعیت افغانستان و سرعت رشد مهاجرت از روستاها به شهرها و افزایش هزینههای زندگی شهری و تأمین نیازهای مقتضی، بار تکفل خانوار را سنگینتر نموده. قطعاً تأمین هزینههای چنین نیازهای حجیم، از توان مردان خارج است. نتیجه آن کاهش خدمات دریافتی خانوار و پایین آمدن سطح کیفیت زندگی است؛ بنابراین، جمعیت زنان، بهعنوان قشر وابسته ازلحاظ مالی، بیشتر آسیب میبیند.
در سالهای گذشته، دولت افغانستان و نهادهای کمککننده بینالمللی برخی اقدامات تسهیلی را جهت کمک به رشد نرخ اشتغال زنان و تأمین مالی پروژههای اقتصادی که توسط زنان اداره میشد، انجام دادند، اما باتوجهبه حجم بالای بیکاری زنان، چنین تسهیلات، نتوانست مشکلات عمده در این حوزه را به گونه ریشهٔ حل سازد.
در حوزه سیاسی نیز بر اساس قانون اساسی کشور، حق و سهم مشارکت زنان در به اختیار گرفتن کرسیهای پارلمان و کرسیهای وزارتخانهها حداقل 27 درصدبوده، این نرخ مشارکت، نتوانست میزان نابرابری زنان ومردان را کاهش دهد. براساس گزارش شاخص نابرابری جنسیتی سازمان ملل متحد (GII)؛ نرخ نابرابری جنسیتی در تصاحب کرسیهای پارلمان بین مردان و زنان افغانستان بیشتر از 45 درصد بوده.
با بهقدرترسیدن مجدد طالبان بر مبنای توافقنامه دوحه، زمینههای حکومتداری مدرن از بین رفت، طالبان به دنبال تقویت ایدههای مردسالارانه در پی حذف کامل زنان از عرصههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برآمدند. بر همین ملحوظ، روند رشد شاخص توسعه جنسیت و شاخص نابرابری جنسیت در افغانستان یکباره سقوط به سمت قهقرا را تجربه نمود.
چنانچه توسعهنیافتگی افغانستان را معلول نبود منابع انسانی کارآمد و متخصص بدانیم، قطعاً عدم بهرهمندی از نیروی متخصص زنان در فرایند توسعه یک خلأ بسیار کلان محسوب میشود. این نقصان، اجازه نداده ماشین توسعه به جلو حرکت کند و آهنگ رشد و توسعه را بهشدت کند نموده است. شرط اساسی دستیابی به توسعهیافتگی در افغانستان، در میزان دسترسی و بهرهمندی عادلانه زنان و مردان به منابع و دستاوردهای توسعه است. برخورداری از فرصتهای برابر در کشور، زمینهساز آموزش و تربیت منابع انسانی کارآمد و مولد را فراهم میسازد. تجربه حضور فعال زنان افغانستان در عرصههای علمی، اقتصادی و مدیریتی در سراسر جهان نشان داده است که زنان و دختران کشور میتوانند مخترع، کارآفرین، هنرمند و متخصص در بخشهای تکنولوژِی و فناوریهای پیچیده باشند و در فرایند توسعه کشور قدرتمندانه نقشآفرین باشند.
راهحل چیست؟
ازآنجاکه موانع توسعه و عوامل بازدارنده دسترسی زنان به دستاوردهای توسعه، چندبعدی است، راهحل که راهگشا باشد، نیز باید تمام ابعاد مسئله را پوشش دهد؛ بنابراین، به مجموعهٔ از راهحلها نیاز است که بتواند موانع را ریشهٔ برطرف نماید.
عوامل بازدارنده سیاسی را نیز ازطریق ایجاد یک سازوکار قانونی و اصلاح قوانین و رفع موانع زمینهٔ مشارکت بالای زنان را در سطوح مختلف مدیریتی و مقامهای سیاسی، کمتر نمود.
موانع فرهنگی و اجتماعی را صرفاً ازطریق همگانیسازی آموزشهای مدرن و تقویت مؤلفههای فرهنگی سازگار با توسعه و خلق یک نگرش منطقی و مدرن در رابطه به موضوع زنان در سطح ملی، برطرف نمود.
همچنان موانع اقتصادی را ازطریق تربیت نیروی کار متخصص زنان در بازار کار و ایجاد محیط امن و عادلانه کاری برای زنان، ترویج و حمایت از تأمین مالی خرد سرمایهگذاریها در بخش خدمات و تولید، برطرف نمود.
