مقدمه
اقتصاد افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ با وضعیتی بحرانی روبرو بوده است. توقف ناگهانی کمک‌های بین‌المللی، که در دو دهه گذشته منبع اصلی بخش عمده تولید ناخالص داخلی به شمار می رفت باعث افت شدید اقتصادی و از بین رفتن یک سوم حجم اقتصاد کشور در دو سال نخست حکومت طالبان شد. به رغم تعلیق رسمی کمک‌ها، ایالات متحده بیش از ۲.۹۸ میلیارد دالر کمک‌های بشردوستانه از طریق ارسال پول نقد در طول سه سال گذشته ارائه کرده است. هدف این کمک ها اغلب امدادرسانی و برآورده ساختن نیازهای اولیه مردم مانند غذای روزانه بوده است. گرچه کمک های بشردوستانه از بروز یک فاجعه انسانی در افغانستان جلوگیری کرده اما یقینا نتوانسته است مانع تشدید مشکلات اقتصادی مانند رکود، بیکاری و افزایش فقر شود و نوع جدیدی از وابستگی- وابستگی به کمک های بشردوستانه- را ایجاد کرده است.
ابعاد بحران افغانستان را می توان از گزارش اخیر دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) دریافت. بر اساس این گزارش شمار افرادی که به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند سیر صعودی داشته و از 18.4میلیون نفر در سال 2021 به سال 23.7 میلیون نفر در سال 2024 رسیده است. این آمارهای نگران کننده نشان می دهند که زمان آن رسیده است که جامعه جهانی با تغییر رویکرد خود درقبال کمک به افغانستان ، از کمک های بشردوستانه مبتنی بر مدیریت بحران به سمت برنامه هایی با هدف ایجاد منابع پایدارمعیشتی حرکت کند.
روشن است که برنامه ریزی اقتصادی و تطبیق برنامه های توسعه‌ای در هر کشوری مستلزم همکاری با دولت آن کشور می باشد، موضوعی که در افغانستان به یک چالش اساسی تبدیل شده است. از یک سو جامعه بین المللی همچنان از گسترش تعامل با افغانستان به دلیل ملاحظات حقوق بشری، نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی و امتناع از پاسخگویی و شفافیت مالی خودداری می‌کند، از سوی دیگر طالبان مصرانه خواهان عادی‌سازی روابط سیاسی و اقتصادی بدون پرداختن به این نگرانی‌ها هستند. این بن بست سیاسی به معنای تداوم چالش های اقتصادی و از بین رفتن خوش بینی ها برای بهبود وضعیت کشور در آینده نزدیک می باشد.
بخش خصوصی به عنوان موتور رشد
به نظر می رسد جامعه جهانی نارسایی های رویکرد مبتنی بر مدیریت بحران را به خوبی دریافته و به دنبال یافتن راهکارهای عملی برای کمک به بازسازی اقتصادی بدون تعامل با رژیم طالبان می باشد. یکی از این راهکارها که در نشست سوم دوحه نیز مورد بحث قرار گرفت، توسعه بخش خصوصی به عنوان یک محرک احتمالی برای ایجاد رشد اقتصادی است. به طور کلی این راهبرد دو هدف را دنبال می‌کند: از یک سو امکان تعاملات اقتصادی بین جامعه جهانی و مردم کشور، بدون مشروعیت بخشی به حکومت طالبان را فراهم می سازد و از سوی دیگر امیدواری هایی را برای کمک به تامین منابع معیشتی پایدار، در مقیاسی فراتر از کمک‌های بشردوستانه فعلی ایجاد می کند. به لحاظ نظری این راهکار می تواند با ایجاد فرصت‌های شغلی و تشویق به آغاز فعالیت‌ها از زنجیره های پایین بازارهای اقتصادی به کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی و بازسازی اقتصاد شکننده افغانستان کمک کند.
بخش خصوصی در افغانستان
بخش خصوصی افغانستان عمدتاً غیررسمی و متشکل از کسب وکارهای کوچک می باشد. سهم بخش خصوصی رسمی در تولید ناخالص داخلی بین 10% تا 12% برآورد می شود. کسب و کارهای غیر رسمی علی‌رغم بهره‌وری و رقابت‌پذیری کمتر در مقایسه با نهادهای رسمی، همچنان منبع درآمدی حیاتی برای خانوارها به شمار می روند. به گزارش نهاد توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) تقریباً ۹۰٪ نیروی کار افغانستان در کسب وکارهای خرد با کمتر از پنج کارمند مشغول به کار هستند. تعداد زیاد کسب وکارهای کوچک در واقع ماهیت پراکنده اقتصاد افغانستان و مقیاس محدود اکثر فعالیت‌های بخش خصوصی را انعکاس می‌دهد.
شرکت‌های بزرگ، به رغم شمار کمتر و نقش اندک در ایجاد اشتغال نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند. ایجاد درآمد مالیاتی برای دولت، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، ارائه خدمات اساسی (به‌ویژه در حوزه‌های مخابرات و ساخت‌وساز)، معرفی فناوری‌ها و شیوه های مدیریتی مدرن و ایجاد انگیزه برای تاسیس کسب وکارهای کوچک‌تر حامی از کارکردهای اصلی این کسب و کارها به شمار می روند. با این حال در چند سال اخیر، شرایط نابسامان اقتصادی فعالیت های بخش خصوصی را نیز متاثر نموده و با تشدید فضای بی ثباتی و عدم قطعیت ظرفیت این سکتور برای تولید و ارایه کالا و خدمات را به‌طور قابل‌توجهی محدود ساخته است.
چالش‌های چندگانه بخش خصوصی
1. عدم قطعیت و فضای پالیسی
دورنمای مبهم اقتصادی: طبق گزارش اخیر بانک جهانی، بی‌ثباتی اقتصادی به طور گسترده بر چشم‌انداز کسب وکارها سایه افکنده است. بسیاری از شرکت‌ها با کاهش شدید تقاضا مواجه هستند که منجر به کاهش درآمدها و مشکلات عملیاتی شده است. همچنین پالیسی های مبهم و گاه متناقض رژیم طالبان باعث تشدید عدم قطعیت اقتصادی برای شرکت های خصوصی شده و موانع متعددی را برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد می‌کند.
نقش دولت: رشد اقتصادی پایدار و فراگیر نیازمند سطحی حداقلی از تعامل با بازیگران داخلی است. به بیان دیگر، توسعه بخش خصوصی مستلزم پالیسی های باثبات، تضمین حقوق مالکیت، تدوین و تطبیق قوانین موثر، سیستم‌های بانکی کارآمد و زیرساخت‌های اساسی است که تمام این موارد باید توسط دولت تامین شوند. اما درافغانستان تحت حاکمیت طالبان، به دلیل ملاحظاتی که پیش تر اشاره شد چنین تعاملی فعلا ممکن نیست. طالبان به تنهایی و بدون حمایت جامعه جهانی نه ظرفیت لازم برای پالیسی سازی و ایجاد محیطی حمایتی برای سکتور خصوصی را دارا هستند و نه بودجه لازم برای توسعه‌ی زیرساخت های لازم برای رونق بخش خوصی را در اختیار دارند.
ملاحظات امنیتی: چالش عمده دیگر نگرانی‌های امنیتی است، بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی ۲۶٪ از مردان و ۳۹٪ از زنان صاحب کسب‌وکار که مجموعا ۳۳٪ از کسب‌وکارهای کوچک را تشکیل می‌دهند گزارش داده اند که وضعیت امنیتی برای آن ها (نسبت به دوره قبل سروی) بدتر شده و تهدیدهای امنیتی شامل خطرات فیزیکی و آدم‌ربایی افزایش یافته است. این تهدیدها به خصوص برای زنان جدی تر بوده است، اعمال محدودیت های متعدد بر پوشش، خارج شدن از خانه و حضور زنان در اجتماع آن‌ها نسبت به بسیاری خطرات آسیب پذیرتر ساخته و گشت و گذار آنان برای رسیدن به محل کار و یا دسترسی به بازارها برای خرید را دشوارتر ساخته و از این رو سبب از بین رفتن بسیاری از فرصت های کسب و کار برای آنان شده است.
افزایش مالیات ها: تمرکز طالبان بر افزایش درآمد داخلی باعث اعمال فشار بیشتر بر کسب وکارها و افزایش هزینه‌های آن‌ها شده است. بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط مجبوربه پرداخت هزینه‌های بالاتری برای ترخیص کالا از گمرک شده اند، به طوری که ۵۵٪ از شرکت‌ها گزارش داده اند که فرایند ترخیص کالا پیچیده تر و زمان گیر تر شده و ۴۹٪ از کسب وکارهای کوچک و ۵۵٪ از شرکت‌های بزرگ نیزمجبور به پرداخت مالیات بالاتری شده اند.
2. دسترسی به منابع تولید
مواد خام: بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های تولیدی، ساخت‌وساز و کشاورزی به منابع اولیه متعددی نیاز دارند. شرکت‌ها در فرایند تولید، معمولا از مواد خام داخلی یا وارداتی یا هر دو استفاده می‌کنند. بر اساس سروی اخیر بانک جهانی، 57 درصد از شرکت‌هایی که از مواد داخلی استفاده می‌کنند گزارش داده اند که دسترسی به مواد خام برایشان دشوارتر شده است. شرایط برای آن دسته از کسب و کارهایی که از مواد اولیه وارداتی استفاده می کنند دشواتر بوده زیرا 73% از این شرکت ها برای تهیه مواد خام با مشکل مواجه بوده اند. به نظر می‌رسد انزوای سیاسی طالبان و روابط پرتنش با همسایگان به ویژه پاکستان و بسته شدن مکرر مرز این کشور به روی تاجران افغانستانی تامین مواد اولیه را برای اغلب کسب و کارها دشوارتر نموده است.
افول ظرفیت‌های انسانی: تولید علاوه بر مواد خام به نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده نیازمند است که معمولا از طریق نظام آموزشی کشور تربیت می شوند. اما طالبان با دخالت در پالیسی‌های آموزشی به‌ویژه در مورد زنان و دختران مانع بزرگی برای تامین نیروی کارماهر ایجاد نموده است. تغییراتی در نصاب درسی که آموزش های کاربردی را با مضامین اسلامی جایگزین می‌کند، می‌تواند منجر به کاهش دانش و مهارت‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه ها شده و بهره‌وری نیروی کار را کاهش دهد. علاوه بر آن، اعمال محدودیت بر آموزش و اشتغال زنان، نیز تأثیر قابل توجهی بر قدرت کارآفرینی و بهره‌وری کلی بخش خصوصی دارد. عامل دیگرافول سرمایه انسانی در کشور، مهاجرت گسترده نیروهای تحصیل کرده می باشد که پس از به قدرت رسیدن طالبان مجبور به ترک افغانستان شده اند.
محدودیت‌های مالی و بانکی: دسترسی به منابع مالی و سرمایه پولی مانع دیگری است که می تواند بخش خصوصی و به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)را با مشکلات جدی مواجه ساخته و توانایی شرکت‌ها برای آغاز و یا توسعه سرمایه‌گذاری را به شدت محدود کند. پس از به قدرت رسیدن طالبان نظام بانکی افغانستان در حالت انزوا قرار دارد. برداشت های نادرست از تحریم ها باعث شده بانک ها و نهادهای مالی خارجی تمایلی به مبادلات بانکی با بانک های افغانستان ندارند و بسیاری از تاجران مجبور هستند از سیستم های غیررسمی بانکی استفاده کنند. درحالی‌که تحریم‌های سازمان ملل و ایالات متحده افراد و نهادهای خاصی را هدف قرار می‌دهد و ضرورت های بشری را از تحریم ها مستثنی می نماید، بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌ها، به‌ویژه در آسیای مرکزی و خاورمیانه، به اشتباه افغانستان را به‌عنوان یک کشور تحریم‌شده تلقی می‌کنند. این تلقی نادرست منجر به محدودیت دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی برای کسب‌وکارهای واقع درافغانستان شده است. درنتیجه، اغلب تاجران ناگزیر هستند از حواله برای انتقال پول استفاده کنند.
کمبود زیرساخت‌ها: کمبود زیرساخت‌ها، به‌ویژه در بخش تأمین برق و حمل‌ونقل، همچنان به کسب‌وکارهای افغانستان آسیب می‌زند و هزینه‌های تولید و انتقال کالاها و خدمات را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. دسترسی به برق پایدار برای اکثر خانوارها و شرکت‌ها محدود است، و بخش عمده‌ای از انرژی مصرفی کشور از واردات برق از کشورهای همسایه تأمین می‌شود که وابستگی شدید به منابع خارجی را به دنبال دارد. نبود منبع انرژی قابل‌اتکا، هزینه‌های کسب‌وکارها را به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و محلی به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد، زیرا این شرکت‌ها مجبور به استفاده از ژنراتورهای کوچک خانگی هستند که تأمین هزینه‌های اولیه خرید و هزینه‌های تامین سوخت آن‌ها برای کسب‌وکارهای خرد به‌صرفه نیست. هم چنین زیرساخت‌های حمل‌ونقل در افغانستان بسیار ضعیف هستند که این امر باعث افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و محدودیت دسترسی به بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌شود. طالبان که در گذشته از تخریب زیرساخت‌ها به‌عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن حکومت استفاده می‌کردند، اکنون به اهمیت توسعه زیرساخت‌ها پی برده و در تلاشند جاده‌ها را بازسازی کنند. اما کمبود جدی منابع مالی و انسانی باعث شده تا پروژه‌های بازسازی با کندی پیش برود و تأثیر چندانی بر بهبود دسترسی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل نداشته باشد.
تکنولوژی: فناوری های نو می تواند ظرفیت کلانی برای بخش خصوصی افغانستان به ارمغان آورد و با ارائه خدماتی مانند تجارت الکترونیک، خدمات مالی دیجیتال، آموزش آنلاین، فناوری‌های کشاورزی و راه‌حل‌های مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیرتحول بزرگی در اقتصاد سنتی افغانستان ایجاد کنند.این ابزارها در صورت وجود زیرساخت مناسب می‌توانند نه تنها بخش زیادی از مشکلات کنونی را حل نمایند بلکه زمینه ایجاد کسب و کارهای جدیدی را نیز فراهم کنند. اما بهره گیری و توسعه این فناوری ها وابسته به زیر ساخت های مخابراتی و انرژی می باشد که متاسفانه افغانستان فاقد آن است. با این که در افغانستان ۶۹٪ از جمعیت مشترکین موبایل دارند، دسترسی به اینترنت پایین و حدود ۲۲.۹٪ است. تنها ۲۰-۲۵٪ از کاربران موبایل از گوشی‌های هوشمند استفاده می‌کنند و نرخ سواد دیجیتالی به‌ویژه در مناطق روستایی بسیار پایین است، تنها ۱.۸٪ از مردان و ۰.۳٪ از زنان کارت اعتباری دارند و کمتر از ۰.۵٪ از جمعیت کشور به صورت آنلاین خرید می کنند و یا از دیگر خدمات پرداخت آنلاین مانند پرداخت بیل برق استفاده می‌کنند.
ادغام بین‌المللی و سیاست‌های تجاری: با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان و دسترسی نداشتن به حمل و نقل دریایی، حمایت بخش خصوصی وابسته به توافقات تجاری بین‌المللی و سیاست‌های صادراتی است. این موارد معمولاً از طریق مذاکرات سطح دولتی انجام می‌شود. گر چه طالبان تلاش کرده است با امضای تفاهم نامه های تجاری با برخی کشورهای همسایه زمینه اتصال افغانستان به بازارهای منطقه ای را فراهم نماید اما کمتر کشوری حاضر است با یک رژیم فاقد مشروعیت توافقات تجاری امضا نماید یا با عضویت آنان در سازمان همکاری های منطقه ای موافقت کند. این چالش‌ها خطر انزوای اقتصادی افغانستان را افزایش داده و مانع بزرگی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. با توجه به محدود بودن بازارهای داخلی، فقدان توافقات تجاری و محدودیت‌های صادراتی، ظرفیت رشد اقتصادی را به‌شدت کاهش می‌دهد.
3. دسترسی به بازار
محدودیت‌های بازار داخلی: رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان کسب‌وکارها را با کاهش تقاضا مواجه نموده است. زیرساخت‌های ضعیف، به‌ویژه در مناطق روستایی، باعث اختلال در فرایند انتقال و توزیع محصولات تولید شده می گردد. همچنین نبود امکانات سردخانه ای منجر به زیان‌های قابل توجه به خصوص در محصولات کشاورزی می‌شود. بازارهای محلی اغلب با کالاهای ارزان‌قیمت وارداتی از طریق کانال‌های رسمی و قاچاق اشباع می‌شوند و محصولات تولید شده داخلی که به لحاظ قیمت و گاه کیفیت قدرت رقابت با آن ها را نداشته با درهای بسته مواجه می‌شوند.
موانع بازار بین‌المللی: بازارهای خارجی نیز برای بخش خصوصی افغانستان دست نیافتنی به نظر می رسد. ورود نامتناسب ارز خارجی (به صورت کمک های بین المللی) با تقویت پول داخلی و افزایش ارزش افغانی رقابت‌پذیری صادرات را کاهش داده است. از سوی دیگر، تامین استانداردهای سخت‌گیرانه کنترل کیفیت در بازارهای جهانی به دلیل نبود فناوری‌های مدرن تولید و سیستم‌های تضمین کیفیت برای بسیاری از کسب و کارها بسیار دشوار می باشد و رویه‌های پیچیده گمرکی و مشکلات مکرر در عبور از مرزها برای کسب و کارها موانع لجستیکی جدی خلق می کند. اغلب آن ها به اطلاعات بازار، تخصص برندسازی و دسترسی به منابع مالی تجاری که برای کسب سهم مناسب از بازارهای خارجی لازم است، دسترسی ندارند و به دلیل کوچک بودن و محدود بودن فعالیت هایشان هزینه کردن برای این امور برایشان به صرفه نیست. برآیند این عوامل توانایی بخش خصوصی افغانستان را برای گسترش فراتر از بازارهای محلی و بهره‌برداری از فرصت‌های تجارت بین‌المللی را به شدت محدود می‌کند.
سخن آخر
ظرفیت بخش خصوصی برای احیای اقتصاد افغانستان، اگرچه از نظر تئوری امیدوارکننده است، اما در عمل با محدودیت‌های بسیاری مواجه است. در این سناریو برخی پروژه‌های کوچک ممکن است قابل اجرا باشند، اما رشد اقتصادی پایدار و چشم‌انداز کاهش وابستگی به کمک‌های بشردوستانه از طریق این استراتژی، بدون پرداختن به مسائل بنیادی حاکمیت، زیرساخت‌ها، امنیت و دسترسی به بازار و توسعه سرمایه انسانی بسیار دور از ذهن به نظر می رسد.
وضعیت افغانستان ترکیبی پیچیده از سیاست، اقتصاد و اخلاق است که هر تصمیمی از سوی جامعه بین‌المللی درباره ادامه یا توقف کمک‌ها به افغانستان و چگونگی ارائه آن ها را با پرسش‌های اساسی روبه‌رو می‌کند. اهمیت و حساسیت این موضوع موجب شده است که با گذشت سه سال از حاکمیت طالبان و برگزاری نشست‌های متعدد ملی و بین‌المللی، بازیگران بین المللی هنوز به اجماع مشخصی در مورد نحوه تعامل یا تقابل با این رژیم نرسیده‌اند. به نظر می‌رسد حل بحران کنونی افغانستان مستلزم کاوش ورای روش‌های مرسوم در برخورد با نظام‌های غیرمشروع و انحصاری است و نیازمند رویکردهای نوآورانه‌ای است که ضمن حفظ مواضع قاطعانه در زمینه حقوق بشر و احترام به اراده مردم در تعیین نظام حکومتی، بتواند میان نیازهای فوری و منافع بلندمدت مردم افغانستان توازن برقرار کند.
