در طول شش سال گذشته، افغانستان با دو شوک عمده رو‌به‌رو بوده است. نخستین شوک شیوع بیماری کووید-۱۹ در سال ۲۰۱۹ و دومین شوک سقوط دولت در سال 2021. بدون شک این دو رویداد تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد شکننده افغانستان گذاشته است. بخش اول این مقاله به تحلیل تغییرات تولید ناخالص داخلی (GDP) در یک دوره شش‌ساله می‌پردازد که شامل سه سال پیش از به قدرت رسیدن طالبان و سه سال پس از به قدرت رسیدن طالبان می‌باشد. در این بخش، سه بخش اصلی اقتصاد شامل کشاورزی، صنعت و خدمات مورد بررسی قرار گرفته شده است. بخش دوم مقاله به بررسی تأثیرات دو شوک اقتصادی—به‌ویژه کووید-۱۹ و سقوط دولت—بر هزینه‌های خانوار و دولت پرداخته است. هدف این مقاله ارائه درکی روشن‌تر از وضعیت اقتصادی افغانستان در این شش سال گذشته است.
– تغییرات در تولید ناخالص داخلی واقعی
پس از سال 2019، بدلیل شیوع بیماری کوید-19 و همچنین افزایش درگیری‌ها و تنش با طالبان در ولایات مختلف، تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان به طور قابل توجهی کاهش یافته است. به همین دلیل، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ به -2.35 درصد رسید. پس از به قدرت رسیدن طالبان، تولید ناخالص داخلی واقعی به‌طور چشمگیری از ۱۳۸۹ میلیارد افغانی در سال 2020 به ۱۰۶۱ میلیارد افغانی در سال 2023 کاهش یافته است.
در سال ۲۰۲۱، رشد اقتصادی به -۲۰.۷٪ رسید که پایین‌ترین نرخ در دو دهه اخیر بوده است. با مقایسه تولید ناخالص داخلی واقعی و رشد اقتصادی، مشخص می‌شود که اقتصاد افغانستان به‌طور تقریبی ۲۳٪ از زمان به قدرت رسیدن طالبان کاهش یافته است.
هر اقتصادی از سه بخش اصلی تشکیل شده است: کشاورزی، صنعت و خدمات. تغییرات در این بخش‌ها به‌طور حتم بر تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور تأثیر می‌گذارد.
الف- بخش خدمات
گسترش بخش خدمات معمولاً به عنوان نشانه‌ای مثبت از پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شود. این تغییر معمولاً منعکس‌کننده افزایش بهره‌وری، درآمد بیشتر و توجه بیشتر به فعالیت‌های مصرف‌کننده‌محور است. با این حال، مزایای رشد بخش خدمات در یک اقتصاد قوی‌تر بیشتر نمایان می‌شود.
بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، بخش خدمات شاهد رشد قابل توجهی بوده است. یکی از مهمترین دلایل افزایش این رشد وجود سازماهان و نهادهای بین المللی متعدد بوده است. وجود این نهادها باعث شده است که بخش‌هایی مانند حمل و نقل، هتل داری، آموزش و املاک که زیر مجموعه‌های بخش خدمات می‌باشد، رشد قابل توجهی داشته باشند و در نتیجه محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در این بخش‌ها را ایجاد کردند. با این حال، این روند پس از سال ۲۰۲۱ با خروج بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی تغییر کرد و تأثیر منفی قابل توجهی بر ارزش بخش خدمات گذاشته است.
ب- بخش کشاورزی
بخش کشاورزی از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ افزایش ثابتی در ارزش واقعی خود داشته است و از ۳۲۰.۱۷ میلیارد افغانی در سال 2018 به ۴۴۲.۵۴ میلیارد افغانی در سال 2020 رسید. اما بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی واقعی کاهش یافت و در سال ۲۰۲۱ به ۳۹۹.۲۶ میلیارد افغانی رسید و سپس در سال ۲۰۲۳ به 380.74 میلیارد افغانی رسیده است. هرچند که نوساناتی در بخش کشاورزی وجود دارد، اما این تغییرات لزوماً به رژیم طالبان مربوط نمی‌شود زیرا:
اولاً، کشاورزی در افغانستان هنوز به شیوه های سنتی و با تکیه بر بازارهای داخلی اداره می‌شود. دوماً تغییرات در تولیدات کشاورزی عمدتا به میزان بارش باران بستگی دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت تغییرات در میزان بارش تا حدودی بسیار زیادی باعث تغییرات در میزان تولیدات در بخش کشاورزی خواهد شد. به‌عنوان مثال، افغانستان در سال ۲۰۲۲ بدترین خشکسالی خود را در ۳۰ سال اخیر تجربه کرده است. در سال ۲۰۲۳، ۲۵ از ۳۴ ولایت افغانستان شرایط خشکسالی شدید یا فاجعه‌باری را تجربه کرده‌اند و بیش از ۵۰ درصد جمعیت را تحت تأثیر قرارداد. علاوه بر این، بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله تهدیدی برای تولید کشاورزی محسوب می‌شوند و آسیب‌پذیری این بخش را به عوامل خارجی افزایش می‌دهند.
ج- بخش صنعت
بخش صنعت به چهار قسمت تقسیم می‌شود: معدن و استخراج، کارخانجات، برق، گاز و آب و در نهایت ساخت و ساز. بخش صنعت از جمله بخش هایی است که به‌شدت به امنیت و ثبات وابسته است. در هر دو دوره (قبل و بعد از طالبان)، افغانستان از عدم امنیت و بی‌ثباتی رنج برده است. آمارها نشان می‌دهد که معدن از جمله مهمترین بخش‌ها در صنعت محسوب می شود. همچنین، این بخش شاهد رشد واقعی تدریجی بوده است که از ۱۵۵.۲۷ میلیون افغانی در سال ۲۰۱۸ به ۱۸۲.۵۱ میلیون افغانی در سال ۲۰۲۰ رسیده است. پس از به قدرت رسیدن طالبان، توجه بیشتری به بخش معدن شده است و این گروه در تلاش است با جذب و افزایش سرمایه گذاری در این بخش، بتواند درآمدهای حاصل از بخش معدن را افزایش دهد.
آمارها نشان می‌دهد که رشد بخش صنعت در اقتصاد افغانستان به‌طور قابل توجهی به بخش معدن وابسته است که توانسته است تولید ناخالص داخلی را از ۲۲ میلیارد افغانی در سال ۲۰۲۱ به ۲۴ میلیارد افغانی در سال ۲۰۲۳ افزایش دهد. در مقابل، بخش تولیدات شاهد نوساناتی بود و از ۹۱ میلیارد افغانی در سال ۲۰۲۱ به ۸۲ میلیارد افغانی در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است و سپس به ۸۴ میلیارد افغانی در سال ۲۰۲۳ بازگشته است. در همین حال، بخش آب، گاز و برق تنها افزایش اندکی داشته است و بخش ساختمان در سطح ۲۱ میلیارد افغانی ثابت مانده است.
۲- تغییرات در هزینه‌های خانوار و دولت
بدون شک، شوک‌های اقتصادی نه‌تنها منجر به تغییرات در تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌شوند، بلکه بر مصرف و هزینه‌های خانوارها و دولت نیز اثر گذار هستند. تحلیل تغییرات در هزینه‌های خانوار و دولت در طول این شش سال به ما کمک می‌کند تا درکی واضح‌تر و دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی افغانستان داشته باشیم.
الف- هزینه‌های مصرف خانوار
شیوع بیماری کووید-۱۹ در سال ۲۰۱۹ منجر به اختلالات اقتصادی قابل توجهی شد که باعث از دست رفتن مشاغل و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها شد. این امر به کاهش درآمد خانوارها و کاهش هزینه‌های واقعی مصرف خانوار (HCE) به ۱,۲۲۵ میلیارد افغانی منجر شد. هرچند این کاهش از سال ۲۰۱۹ آغاز شد، اما پس از سال ۲۰۲۰ به‌طور چشمگیری کاهش شدت یافت و در نهایت در سال ۲۰۲۳ به ۱,۰۰۰ میلیارد افغانی رسید که تقریباً کاهش 25 قیصدی را نسبت به سال 2020 داشته است. دو عامل اصلی در این روند نقش داشته‌اند: نخست، نگرانی‌های فزاینده ناشی از سقوط دولت، از دست رفتن مشاغل در بخش‌های عمومی و خصوصی و محدودیت‌های شغلی برای زنان؛ و دوم، یک رکود اقتصادی گسترده که با نرخ رشد اقتصادی -۲۰.۷٪ و ۲.۷٪ در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ همراه بود. این عوامل باعث افزایش بیکاری به مقدار 14.4 درصد در سال 2023 رسید که این امر منجربه کاهش درآمدها و بالطبع کاهش درآمدهای قابل تصرف برای خانوارها شد.
کاهش هزینه‌های واقعی مصرف خانوار (HCE) تأثیر منفی قابل توجهی بر تقاضای کل خواهد گذاشت و این به معنای رشد اقتصادی کندتر و یا حتی رکود بیشتر می باشد. قطعا این کاهش در تقاضای کل، باعث کاهش در فروشات بسیاری از کسب وکارها شده است که در نتیجه باعث شد بسیاری از صاحبان کسب وکار سیاست های کاهش هزینه از جمله اخراج کارکنان خود را اتخاذ کنند.
ب- هزینه‌های مصرف دولت
کاهش در هزینه‌های دولت تأثیرات قابل توجهی بر تقاضای کل و کل اقتصاد افغانستان دارد. هزینه‌های دولت به‌عنوان یکی از اجزای کلیدی تقاضای کل محسوب می‌شوند و کاهش آنها می‌تواند منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی شود. کاهش در هزینه های دولت معمولاً به کاهش خدمات عمومی اساسی منجر می‌شود که می‌تواند عواقب منفی طولانی‌مدتی برای رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی داشته باشد. طبق گزارش اداره احصاییه، در بخش بهداشت و خدمات اجتماعی، هزینه‌ها از ۸۳ میلیون افغانی در سال ۲۰۲۰ به ۴۱ میلیون افغانی در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش 50 درصدی در این بخش می باشد. به‌طور مشابه، هزینه‌ها در بخش آموزش از حدود ۲۲.۵ میلیون افغانی در سال ۲۰۲۰ به ۱۰.۷ میلیون افغانی در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است که بیش از ۵۰٪ کاهش را نشان می‌دهد. علاوه بر این، کاهش هزینه‌های دولت بر درآمد خانوارها نیز تأثیر می‌گذارد، زیرا از دست رفتن مشاغل دولتی منجر به کاهش درآمد خانواده‌ها می‌شود. این امر به نوبه خود تأثیر منفی بر مصرف خانوارها دارد، زیرا باعث کاهش درآمد قابل تصرف برای آنها شده است. با کاهش هزینه های دولت بسیاری از کسب و کارهایی که وابسته به قرار دادهای دولتی بودند نیز از بین رفته است که این امر به نوبه خود باعث افزایش نرخ بیکاری شده است.
ج- پس‌انداز ناخالص داخلی
آمارها نشان می‌دهند که روند پس‌انداز ناخالص داخلی واقعی از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ کاهش یافته است. پس‌انداز ناخالص داخلی واقعی از -۱۳۷ میلیون افغانی در سال ۲۰۱۸ به -۱۸۴ میلیون افغانی در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. در سال ۲۰۲۱، پس‌انداز ناخالص داخلی واقعی به -۷۹ میلیون افغانی بهبود یافت. یکی از دلایل این بهبود می‌تواند تلاش اقتصاد افغانستان برای بهبود پس از کووید-۱۹ باشد. اما در سال ۲۰۲۲، شوک ناشی از سقوط دولت در سال ۲۰۲۱ با تأخیر خود را نشان داده است و منجر به کاهش قابل توجهی در پس‌انداز ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ شد. پس از آن، شاهد کاهش چشمگیری در پس‌اندازها بوده ایم؛ به‌طوری که پس‌انداز ناخالص داخلی واقعی از -۷۹ میلیون افغانی در سال ۲۰۲۱ به -۳۴۷ میلیون افغانی در سال 2022 رسیده است.
نتیجه‌گیری
تحلیل اقتصاد افغانستان در شش سال گذشته نشان‌دهنده چالش‌های جدی، به‌ویژه پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ است. تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های خانوار به‌طور قابل توجهی کاهش یافته‌اند و وضعیت کلی اقتصاد افغانستان همچنان شکننده است. کاهش هزینه‌های دولت تأثیرات منفی زیادی بر خدمات اساسی و رفاه عمومی داشته و ناپایداری اقتصادی را تشدید کرده و بیکاری را افزایش داده است. اگرچه در سال ۲۰۲۳ نشانه‌هایی از بهبود وضعیت اقتصادی به چشم می‌خورد، اما پایداری این رشد به‌دلیل خطرات سیاسی، تحریم‌ها و خروج سرمایه و نیروی کار ماهر هنوز مشخص نیست.
