پس‌زمینه
بیکاری همچنان یکی از چالش‌های اساسی در افغانستان است و میلیون ها نفر در کشور از بیکاری و یا نداشتن شغلی که درآمد آن بتواند نیازهای اساسی‌شان را تامین کند رنج می‌برند. با به قدرت رسیدن طالبان و توقف کمک های بین المللی، اقتصاد افغانستان تا آستانه ورشکستگی پیش رفته و موانعی چون انزوای سیاسی-اقتصادی و اعمال سیاست های اجتماعی سختگیرانه کاهش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری را سبب شده بیش از پیش و بحران بیکاری را تشدید نموده است. بر اساس آمارهای رسمی در شش ماه اول پس از تسلط طالبان حدود ۵۰۰ هزار شغل در بخش های مختلف اقتصادی از بین رفته است و بسیاری از دیگر مشاغل در وضعیت شکننده ای قرار دارند.
به رغم این مشکلات ساختاری، وزارت اقتصاد طالبان ادعا کرده که در سال ۲۰۲۳ با استفاده از پروژه‌های توسعه‌ای و کمک‌های بشردوستانه، ۳۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده و وعده داده است که طی پنج سال آینده ۱.۵ میلیون شغل دیگر نیز ایجاد خواهد کرد. این مقاله بازار کار افغانستان و تحولات آن طی سال های اخیر را بررسی نموده و به این سوال پاسخ خواهد داد که آیا طالبان ظرفیت و منابع لازم برای خروج از بحران بیکاری را دارند یا چنین ادعاهایی فقط وعده های تبلیغاتی بلندپروازانه است.
بازار کار افغانستان
شکل ۱: بازار کار افغانستان، ۲۰۱۶-۲۰۲۳
طبق گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۲۳ نیروی کار افغانستان حدود ۸.۹ میلیون نفر و نرخ بیکاری ۱۴.۴ درصد برآورد شده است. همان‌طور که شکل ۱ نشان می‌دهد، بازار کار افغانستان پیش از بازگشت طالبان نیز با چالش‌های متعددی مانند نرخ بالای بیکاری و رشد سریع جمعیت جویای کار مواجه بود؛ شرایطی که پس از سقوط حکومت قبلی وخیم‌تر نیز شد. نرخ بیکاری که در سال ۲۰۲۰ معادل ۱۱.۷ درصد بود، طی سه سال بعدی روندی صعودی را طی کرده و در سال ۲۰۲۳ به ۱۴.۴ درصد رسیده است. این روند صعودی به ویژه در افزایش قابل توجه نرخ بیکاری میان زنان مشهودتر است به طوری که این نرخ به دلیل محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان از ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲۹ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت.
نکته قابل توجه دیگر تغییر در روند افزایشی جمعیت جویای کار در کشور می باشد. به دلیل جمعیت جوان کشور تعداد افرادی که هر ساله وارد بازار کار می شوند روندی صعودی داشته و تا سال 2021 پیوسته در حال افزایش بوده است. اما این روند در سال ۲۰۲۲ تغییر نموده و جمعیت نیروی کار کاهش نیم میلیون نفری را شاهد بوده است که به نظر می‌رسد ناشی از مهاجرت‌های گسترده به خارج از افغانستان باشد.
سهم سکتورهای اقتصادی در ایجاد اشتغال
اقتصاد افغانستان به‌عنوان یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی شناخته می‌شود؛ به همین دلیل، کشاورزی منبع اصلی اشتغال در کشور است. همان‌طور که شکل ۲ نشان می‌دهد، بخش کشاورزی به‌تنهایی حدود نیمی (۴۶ درصد) از کل اشتغال افغانستان را به خود اختصاص داده و برای معیشت بسیاری از مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی، اهمیت حیاتی دارد. این بخش در اقتصادهای سنتی به‌عنوان ستون فقرات اقتصادی کشور مطرح است و نه‌تنها به تأمین امنیت غذایی و تولید محصولات اساسی کمک می‌کند، بلکه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با تغذیه صنایع وابسته، نقش بزرگی در اشتغال و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند.
در کنار کشاورزی، بخش خدمات اجتماعی و شخصی نیز سهم قابل‌توجهی (۱۷ درصد) از بازار کار افغانستان را تشکیل می‌دهد. این بخش شامل خدماتی مانند خدمات بهداشتی، آموزشی، حمل‌ونقل عمومی و مراقبت‌های روزمره است و نقشی کلیدی در بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی دارد. همچنین، تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی (۱۱ درصد) و ساختمان‌سازی (۱۰ درصد) از دیگر بخش‌های مهم بازار کار به‌شمار می‌روند. این بخش‌ها بیشتر در مناطق شهری متمرکز هستند و به‌عنوان پیشران‌های توسعه اقتصادی شناخته می‌شوند، زیرا با ارائه خدمات و کالاهای ضروری، نیازهای مردم را برآورده می‌کنند و فرصت‌های شغلی متنوعی ایجاد می‌کنند. ویژگی مشترک این بخش‌ها این است که می‌توانند زمینه‌های انتقال ساختاری تدریجی اقتصاد از بخش کشاورزی به سمت یک اقتصاد مدرن را فراهم کنند. معمولاً میزان اشتغال بالاتر در بخش‌های غیرکشاورزی، به‌ویژه خدمات و صنعت، نشان‌دهنده نیروی کار توانمندتر و بهره‌وری بالاتر در یک کشور است و می‌تواند فرایند توسعه اقتصادی را تسریع نماید.
تحلیل سکتوری رشد و اشتغال
بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و اشتغال در ادبیات اقتصادی نشان می‌دهد که ایجاد فرصت‌های شغلی در مقیاس بزرگ به رشد اقتصادی پایدار و قابل‌توجهی نیاز دارد. یکی ازنظریات کلیدی برای تبیین این ارتباط قانون اوکان می باشد که بر اساس آن افزایش یک درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP) معمولاً به رشد حدود 0.3 تا 0.38 درصدی در اشتغال منجر می‌شود. در کشورهای در حال توسعه که بیشتر به تولیدات کاربر متکی هستند این میزان می‌تواند تا 0.7 درصد نیز افزایش یابد. بنابراین با توجه به ساختار اقتصادی افغانستان، برای دستیابی به ۳۰۰,۰۰۰ شغل جدید (حدود ۳.۳ درصد از نیروی کار) به رشد اقتصادی قابل‌توجهی در حدود ۴ تا ۶ درصد، بسته به بهره‌وری نیروی کار و توزیع آن در سکتورهای مختلف، نیاز می باشد.
با این حال طبق آمار اداره ملی احصاییه و معلومات، اقتصاد افغانستان در سال 2023 تنها 2.7 درصد رشد داشته است که این میزان برای ایجاد این تعداد شغل کافی به‌نظر نمی‌رسد. علیرغم این رشد، افزایش سالانه در GDP کمتر از نیم میلیارد دلار بوده که این نشان‌دهنده ظرفیت محدود کشور در ایجاد بهبود چشمگیر در اشتغال است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که حجم اقتصاد با رشد 2.7 درصدی به 15.7 میلیارد دلار در سال 2023 رسیده است که هنوز هم در سطحی بسیار پایین تر از اقتصاد 20 میلیارد دلاری سال 2020 قرار دارد.
برای فهم دقیق تر چگونگی تاثیر رشد اقتصادی بر اشتغال بهتر است نگاهی دقیق تر داشته باشیم به تحلیل سکتورها و سهمی که در رشد اقتصادی سال گذشته داشته اند. بر اساس سالنامه احصاییوی بیش از نیمی از رشد اقتصادی از سکتور خدمات و مشخصا 57 درصد آن از بخش تجارت خرده‌فروشی ناشی شده است که با توجه به وضعیت رکودی اقتصادی تامل برانگیز می‌باشد. اقتصاد افغانستان در سال گذشته با کاهش مداوم قیمت‌ها مواجه بوده و نرخ تورم سالانه معادل 7.7- درصد ثبت شده است. اساسا تورم منفی در اقتصاد نشان‌دهنده کاهش تقاضای مصرف‌کننده است که معمولا کاهش فعالیت خرده‌فروشی را نیز در پی خواهد داشت. بنابراین رشد تجارت خرده‌فروشی در شرایط کنونی احتمالاً از طریق توزیع کالاهایی مانند مواد غذایی ناشی شده است که به دلیل ضروری بودن کشش قیمتی کمتری دارند و در حالت رکودی نیز تقاضا برای آن کاهش زیادی نشان نمی دهد. اما این شغل‌ها اغلب مشاغلی با دستمزد پایین و موقتی می باشند که در بسیاری از موارد غیر رسمی نیز هستند. سایر اجزای سکتور خدمات مانند املاک و مستغلات و خدمات مالی رشد منفی نشان داشته اند که ظرفیت این سکتور در اشتغال زایی را با پرسش مواجه می‌نماید.
سکتور کشاورزی که 26 درصد از کل رشد GDP را به خود اختصاص داده، تنها 111 میلیون دالر به اقتصاد افزوده است. با توجه به اینکه کشاورزی حدود 46 درصد از نیروی کار افغانستان را به کار گرفته است، این رشد اندک نشان از بهره وری پایین نیروی کار دراین سکتور دارد. علاوه بر این، بخش کشاورزی معمولا مشاغلی با دستمزد پایین و اغلب غیر رسمی ایجاد می‌کند که در برابر عوامل خارجی، از جمله شرایط نامساعد جوی و نوسانات قیمت جهانی کالاها، بسیار آسیب‌پذیر می باشند.
از طرفی، با وجود تلاش‌های طالبان برای جلب سرمایه‌گذاری در سکتور صنعت، این بخش تنها ۱۳ درصد از رشد GDP را به خود اختصاص داده و حدود ۵۵ میلیون دلار به اقتصاد افزوده است. اگر بخواهیم دقیق تر بیان کنیم بخش معادن و صنایع استخراجی حدود 27 میلیون دالر رشد تولیدات داشته است که این میزان رشد برای ایجاد فرصت‌های شغلی قابل‌توجه کافی نیست. علاوه بر این، بخش ساختمان سازی که به‌طور سنتی اشتغال‌زایی بالایی دارد، نه تنها بهبود نیافته که کوچک تر نیز شده است. بنابراین، به‌طور کلی، هیچ‌یک از بخش‌های اقتصادی افغانستان نتوانسته‌اند ظرفیت لازم برای ایجاد اشتغال گسترده را فراهم کنند و چنین امکانی در آینده‌ی نزدیک نیز بسیار نامحتمل به نظر می‌رسد.
شکل ۳: سهم بخشی در رشد GDP، سال ۲۰۲۳
چشم انداز آینده
به‌رغم وعده های بلند پروازانه‌ی طالبان برای ایجاد ۱.۵ میلیون شغل در پنج سال آینده، واقعیت بازار کار افغانستان تصویر بسیار تیره‌‌ای را نشان می‌دهد. رکود اقتصادی ، تورم منفی، فقر شدید و بی‌ثباتی سیاسی، ایجاد اشتغال در مقیاس کلان را عملا ناممکن می سازند. اقتصاد افغانستان با چالش‌های عمده‌ای مواجه است که مانع رشد و پویایی اقتصادی کشور می شود برخی از این چالش ها شامل:
- فقدان سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به دلیل عدم قطعیت‌های سیاسی به شدت کاهش یافته است. نگرانی‌های امنیتی، تحریم‌ها، محیط سیاسی بی‌ثبات و چشم‌انداز اقتصادی بدبینانه سرمایه‌گذاران را از راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور بازمی‌دارد و فعالیت‌های اقتصادی و فرصت‌های شغلی را به شدت محدود می‌سازند.
- کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده: با افزایش نرخ فقر، هزینه‌های مصرف‌کننده که محرک اصلی رشد اقتصادی است به‌شدت کاهش یافته و باعث رکود کنونی شده است. این کاهش تقاضا بر تمام بخش‌های کسب‌وکار تأثیر گذاشته و توانایی آنها در حفظ و گسترش نیروی کار را مختل کرده است. بانک جهانی گزارش می‌دهد که از هر ۵ کسب‌وکار 4 مورد آن ها کاهش تقاضای مصرف‌کننده را سال 2023 تجربه کرده‌اند.
- کاهش هزینه های دولتی: کمک‌های بین المللی که در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۳ درصد از GDP را تشکیل می‌داد، به‌شدت کاهش یافته است و طالبان قادر به جبران این کمبود منابع مالی از محل درآمدهای داخلی نمی باشند. در نتیجه میزان مصرف و سرمایه گذاری دولتی با محدودیت جدی مواجه شده و ایجاد رونق اقتصادی از طریق رشد هزینه‌های دولتی که می تواند منبعی برای ایجاد اشتغال باشد ناممکن به نظر می رسد.
- چالش‌های بخش خصوصی: عدم قطعیت و بی‌ثباتی‌های سیاسی در افغانستان هزینه‌های سنگینی برای بخش خصوصی به همراه داشته است. بر اساس یک نظرسنجی از بانک جهانی، تنها نیمی از کسب‌وکارها با ظرفیت کامل فعالیت دارند و ۸ درصد از کسب و کارها که اغلب تحت مالکیت زنان بوده اند، به دلیل ابهامات سیاسی و سیاست‌های سختگیرانه طالبان به‌طور موقت یا دائمی تعطیل شده‌اند.
- کاهش فعالیت‌های NGOها: با وجود ادعاهای طالبان درباره پروژه‌های مختلف NGOها در زمینه اشتغال، اکثر سازمان‌های بین‌المللی که در بخش توسعه فعالیت می‌کردند، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. سازمان‌های بشردوستانه فعال در کشور نیز فعالیت‌های خود را کاهش داده یا کشور را ترک کرده‌اند. سازمان ملل نیز که بزرگترین سازمان امداد رسان در افغانستان است اخیرا از تعلیق 83 پروژه بشردوستانه خود به دلیل دخالت های طالبان در روند توزیع کمک ها خبر داده اند. همچنین برخی از NGOها گزارش داده‌اند که بودجه‌شان تا ۶۵ درصد کاهش یافته و باعث کاهش دستمزد کارکنان و تعطیلی چندین پروژه شده است.
- محدودیت‌های جنسیتی: محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق زنان، امکان اشتغال را برای نیمی از جمعیت تقریباً غیرممکن کرده است. زنان از بسیاری از موقعیت‌ها در خدمات دولتی اخراج شده‌اند و NGOها و شرکت‌های خصوصی نیز در استخدام زنان با چالش‌های قابل‌توجهی روبرو هستند. بر اساس قوانین جدید طالبان، زنان نمی‌توانند در اتاق یا حتی دفتر مشترک با مردان کار کنند و همچنین از رفت‌وآمد به محل کار به دلیل نگرانی از واکنش مقامات در صورت مسافرت بدون محرم خودداری می‌کنند. این محدودیت‌ها به‌طور جدی فرصت‌های اشتغال زنان را محدود ساخته است.
- فرار مغزها: طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، پس از روی کار آمدن طالبان تقریباً ۸ میلیون نفر کشور را ترک کرده‌اند که بسیاری از آنها دارای تحصیلات و تخصص قابل توجهی بودند. این مهاجرت گسترده باعث ایجاد شکاف بزرگی در مهارت‌های بازار کار شده است. خروج افراد تحصیل‌کرده و با تجربه، پر کردن پست‌های تخصصی را دشوار کرده و این امر به نوبه خود رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. خروج نیروهای متخصص بر بخش‌های مختلفی از جمله بهداشت، آموزش و فناوری تأثیر منفی گذاشته و باعث کاهش کیفیت خدمات و نوآوری می‌شود. فرار مغزها نه تنها بر ثبات اقتصادی فوری تأثیر می‌گذارد، بلکه چشم‌انداز توسعه بلندمدت کشور را نیز تضعیف می‌کند.
- بی‌ثباتی در نظام مالی: بی‌ثباتی در بخش بانکی و محدودیت در دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی مشکلات نقدینگی ایجاد کرده و دسترسی کسب‌وکارها به اعتبارات و گسترش فعالیت‌ها را دشوار ساخته است. آمارها نشان می دهد ۲۵ درصد از شرکت‌های خصوصی و ۶۲ درصد از NGOها چالش‌های نقدینگی و بانکی را به‌عنوان نگرانی اصلی خود ذکر کرده‌اند.
در مجموع، شرایط رکودی اقتصادی در افغانستان، همراه با فقدان محرک‌های رشد، چشم‌انداز اشتغال‌آفرینی امیدوارانه ای را نشان نمی دهد. رشد اندک اقتصادی، ظرفیت محدود جذب نیروی کار در سکتورهای مختلف بیانگر آن است که ایجاد اشتغال در مقیاس کلان بدون اصلاحات اقتصادی اساسی و نهادی و بهبود در حکمرانی ممکن نخواهد بود.
