مقدمه
فقر همچنان یک چالش مهم در اقتصادهای مدرن است و به کمبود دسترسی به منابع ضروری و نیازهای اساسی، از جمله غذا، آب آشامیدنی، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و فرصت‌های شغلی تعریف می‌شود. ریشه‌کنی فقر به دنبال بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع است و هدف آن ترویج دسترسی عادلانه به منابع و فرصت‌ها برای همه افراد می‌باشد. با توجه به اهمیت این مسئله، سازمان ملل متحد ریشه‌کنی فقر تا سال 2030 را به عنوان نخستین هدف از اهداف توسعه پایدار (SDGs) تعیین کرده است.
در ده سال گذشته، شمار تعداد افراد فقیر حداقل دو برابر شده است. این امر ناشی از مسائل پیچیده سیاسی و امنیتی است. اگر این روند نگران‌کننده ادامه یابد، بسیاری از خانواده‌ها ممکن است به سطوح بالاتری از فقر سقوط کنند. طبق گزارش بانک جهانی که در اکتبر ۲۰۲۳ منتشر شد، تقریباً ۷۰ درصد از خانوارها قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند. علاوه بر این، برنامه جهانی غذا گزارش داده است که حدود ۱۲.۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند. گزارش درآمد و هزینه-نیروی کار نیز اشاره کرده است که نرخ فقر در افغانستان در سال ۲۰۲۰ برابر با ۴۷.۱ درصد بود. دو عامل اصلی باعث تشدید فقر در افغانستان شده است. یکی کاهش فعالیت‌های بخش خصوصی که منجر به کاهش رشد اقتصادی پایین شده است و دیگری رشد سریع جمعیت. در این مقاله، قصد داریم بررسی کنیم که آیا بخش خصوصی در افغانستان می‌تواند به کاهش فقر کمک کند.
نقش بخش خصوصی در کاهش فقر
بخش خصوصی نقش فزاینده‌ای در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از طریق سرمایه‌گذاری و ایجاد خلاقیت و نوآوری ایفا می‌کنند. فعالیت بخش خصوصی نه‌تنها در تحریک رشد اقتصادی مؤثر است، بلکه به کاهش فقر و افزایش بهره‌مندی جامعه از امکانات و منابع می‌شود. به‌طور کلی بخش خصوصی از کانال‌های زیر می تواند در کاهش فقر تاثیرگذار باشد
مشارکت‌های مالی و خدمات عمومی
مهمترین منابع بخش عمومی مانند بهداشت و آموزش، مالیات‌هایی است که بخش خصوصی پرداخت می‌کند. وقتی این خدمات به‌منظور حمایت از جمعیت‌های آسیب‌پذیر طراحی شوند، می‌توانند به بهبود سلامت نیروی کار و توسعه مهارت‌ها کمک کنند که در نهایت بهره‌وری و تولید اقتصادی را افزایش می‌دهد.
سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای و ایجاد شغل
افزایش سرمایه گذاری باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید و در نتیجه باعث کاهش فقر خواهد شد. اشتغال پایدار به افراد کمک می‌کند تا از خانواده‌های خود حمایت کنند و باعث ایجاد فرصت های شغلی متنوع تر از طریق رشد صنایع مرتبط می‌شود.
رقابت، بهره‌وری و کارایی
رقابت باعث افزایش بهره‌وری و کارایی در بین شرکت‌های خصوصی می‌شود که در نتیجه باعث کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان می‌شود. علاوه بر این رقابت ،نوآوری را تشویق می‌کند که در نهایت به رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت کمک می‌کند. دسترسی ارزان به کالا و خدمات باعث افزایش قدرت خرید مردم و در نهایت کاهش فقر در بین طبقه ضعیف و متوسط جامعه می‌گذردد.
آیا بخش خصوصی در افغانستان می‌تواند به کاهش فقر کمک کند؟
با وجود اینکه این بخش نقش حیاتی در ترویج رشد اقتصادی و توسعه ایفا می‌کند، اما بخش خصوصی در افغانستان با موانع قابل توجهی مواجه است که توانایی آن را برای کاهش مؤثر فقر محدود می‌کند. از جمله مشکلاتی که بخش خصوصی با آن روبه رو می باشد شامل موازد ذیل است:
کمبود زیرساخت‌های مناسب
یکی از چالش‌های اصلی، کمبود زیرساخت‌ها و سیستم‌های پشتیبانی مناسب برای فعالیت‌های تجاری است. به گفته بانک جهانی، کاهش فعالیت‌های بخش خصوصی منجر به کاهش چشمگیر ۲۵ درصدی در اقتصاد افغانستان شده است. این کاهش فعالیت باعث افزایش بیکاری و افزایش سطوح فقر منجر شده است.طبق این گزارش، بسیاری از کسب‌وکارها یا تعطیل شده‌اند یا حداکثر با 30 درصد از ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند که توانایی آن‌ها برای رشد و ایجاد شغل‌های جدید را به شدت محدود می‌کند. در نتیجه، این شرایط نه تنها مانع ایجاد شغل‌های جدید می‌شود، بلکه به دلیل کاهش رقابت، قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان نیز افزایش می‌دهد که این موضوع باعث افزایش بیشتر فقر و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. علاوه بر این، سیستم بانکی با محدودیت‌هایی مواجه است و کسب‌وکارها در دسترسی به منابع مالی و تأمین وام با مشکلاتی روبرو هستند. قطع مکرر برق نیز باعث اختلال درفعالیت‌های بخش خصوصی نیزشده است.
رویکرد منتظر باش و ببین
ترس و عدم اطمینان نسبت به آینده، فقر در افغانستان را به شدت تشدید می‌کند و چرخه‌ای ایجاد می‌کند که رشد اقتصادی و ایجاد شغل را مختل می‌کند. وقتی کسب‌وکارها رویکرد “منتظر باش و ببین” را اتخاذ می‌کنند، سرمایه‌گذاری‌های حیاتی مورد نیاز برای گسترش و نوآوری را به تأخیر می‌اندازند که منجر به کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش نرخ بیکاری می‌شود. این وضعیت به کاهش درآمد خانوارها منجر می‌شود و توانایی خانواده‌ها را برای تأمین نیازهای اساسی‌شان را کاهش می‌دهد و افراد بیشتری را به فقر سوق می‌دهد. علاوه بر این، فقدان اعتماد به بخش خصوصی، هم سرمایه‌گذاری داخلی و هم خارجی را دلسرد می‌کند و به این ترتیب، سرمایه موجود برای توسعه کسب‌وکار را محدود می‌کند. این کاهش سرمایه‌گذاری نه تنها اثر منفی بر فعالیت‌های بخض خصوصی می‌گذارد بلکه درآمد دولت از مالیات‌ها را نیز کاهش می‌دهد(کاهش مالیات به منزله کاهش خدمات عمومی و افزایش فقر می‌باشد)
کاهش تقاضای مصرف‌کننده
یکی دیگر از عامل بحرانی دیگری که بر توانایی بخش خصوصی در کاهش فقر تأثیر می‌گذارد، کاهش قابل توجه تقاضای مصرف‌کننده است. با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد از جمعیت افغانستان قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند، هزینه‌های مصرف‌کننده به شدت کاهش یافته است. به گفته بانک جهانی، این کاهش قدرت خرید منجر به کاهش قابل توجهی در تقاضا برای کالاها و خدمات شده است، به طوری که شرکت‌های کوچک و متوسط گزارش داده‌اند که فروش آن‌ها ۸۰ درصد کاهش یافته و شرکت‌های بزرگ‌تر نیز ۶۹ درصد کاهش در فروشات را تجربه کرده‌اند. با کاهش تقاضای مصرف‌کننده، کسب‌وکارها در حفظ فعالیت‌های خود با مشکل مواجه می‌شوند که منجر به اخراج‌های بیشتر کارمندان و تشدید چرخه فقر می‌شود. کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده می‌تواند به کاهش تولید، از دست دادن شغل‌ها و افزایش بیکاری منجر شود و فشارهای رکودی را در اقتصاد ایجاد کند.
نتیجه‌گیری
بخش خصوصی در افغانستان در تلاش برای کاهش فقر با چالش‌های قابل توجهی مواجه است، از جمله کمبود زیرساخت‌های مناسب، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، و کاهش شدید تقاضای مصرف‌کننده. نبود سیستم‌های پشتیبانی مناسب و دسترسی مناسب به تأمین مالی، رشد کسب‌وکار و ایجاد شغل را محدود می‌کند. علاوه بر این، ترس و عدم اطمینان درباره آینده، هم سرمایه‌گذاری داخلی و هم خارجی را دلسرد می‌کند و به این ترتیب، فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌سازد.
با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد از جمعیت قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند، هزینه‌های مصرف‌کننده به شدت کاهش یافته و منجر به کاهش قابل توجهی تقاضا برای خرید کالا و خدمات شده است. این وضعیت چرخه‌ای از کاهش تولید، افزایش بیکاری و سطوح بالاتر فقر را ایجاد می‌کند. بنابراین، بدون رسیدگی به این موانع حیاتی، بخش خصوصی نمی‌تواند آن طور که باید به کاهش فقر در افغانستان کمک کند.
