چرا ثروت طبیعی به منبع تنش اجتماعی تبدیل شده است؟
چکیده اجرایی
افغانستان یکی از غنیترین کشورهای منطقه از نظر منابع معدنی است، اما این ثروت طبیعی نهتنها به بهبود معیشت مردم منجر نشده، بلکه در بسیاری از مناطق به عامل تشدید تنش میان حکومت و جوامع محلی تبدیل شده است. مسئله اصلی، توزیع ناعادلانه درآمد معادن و حذف مردم از زنجیره تصمیمگیری و منافع اقتصادی است. حکومت فعلی، که فاقد مشروعیت انتخاباتی و سازوکار پاسخگویی است، معادن را بهعنوان منبعی برای تأمین بودجه خود میبیند و با اتکا به زور، کنترل آنها را در دست میگیرد. در مقابل، مردم محلی که با فقر، بیکاری و محرومیت مزمن مواجهاند، هیچ نشانهای از ورود این درآمدها به زندگی روزمره خود نمیبینند. این شکاف نهادی، همراه با قراردادهای مبهم با شرکتهای خارجی و پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی استخراج، معادن را از فرصت توسعه به منبع تضاد منافع تبدیل کرده است.
مقدمه: معادن؛ فرصت ازدسترفته یا بحران در حال شکلگیری؟
در ادبیات اقتصادی، منابع طبیعی میتوانند سکوی پرتاب توسعه باشند؛ اما در بسیاری از کشورهای شکننده، همین منابع به عامل بیثباتی و منازعه تبدیل شدهاند. افغانستان نمونه بارز این وضعیت است. با کاهش شدید کمکهای خارجی و محدودیتهای مالی، حکومت فعلی بیش از پیش به درآمدهای معدنی بهعنوان یکی از معدود منابع پایدار بودجه چشم دوخته است. به طوری که میزان مجموع ارزش استخراج معادن براساس سالنامه های احصائیوی سالانه در سال 1400 حدود 3 میلیارد و 700 میلیون افغانی (حدود 43 میلیون دالر) بوده است که این عدد در سال 1403 به حدود 23 میلیارد و 150 میلیون افغانی (حدود 326 میلیون دالر) رسیده است که رشد بیش از 6 برابری را نشان می دهد که با توجه به وضعیت بودجه محدود طالبان، میزان درآمدزایی این بخش برای این رژیم بسیار مطلوب است. با این حال، نحوه بهرهبرداری از معادن در افغانستان نه بر پایه مشارکت، شفافیت و توزیع منافع، بلکه بر اساس تمرکز قدرت، حذف جوامع محلی و قراردادهای غیرشفاف شکل گرفته است. نتیجه این رویکرد، افزایش احساس بیگانگی مردم با حکومت و بروز درگیریهای محلی، بهویژه در مناطق معدنی شمال و شمالشرق کشور، بوده است. این مقاله تلاش میکند نشان دهد که ریشه اصلی این تنشها نه صرفاً فقر یا بیکاری، بلکه ضعف چارچوب نهادی و تضاد منافع ساختاری در حکمرانی معادن است.
وضعیت فعلی بخش معادن در افغانستان
افغانستان دارای ذخایر قابلتوجهی از مس، زغالسنگ، سنگهای قیمتی، آهن و لیتیوم است. با این حال، بخش عمده استخراج یا بهصورت محدود و متمرکز توسط حکومت انجام میشود، یا در قالب قراردادهایی با شرکتهای خارجی، بهویژه شرکتهای چینایی، واگذار شده است.در این میان، چند ویژگی کلیدی قابل مشاهده است:
- تمرکز کامل تصمیمگیری در سطح حکومت مرکزی بدون نقش رسمی برای جوامع محلی
- نبود شفافیت درباره مفاد قراردادها، میزان درآمد و نحوه مصرف آن
- ظرفیت محدود داخلی برای استخراج صنعتی، که حکومت را به سمت شرکتهای خارجی سوق داده است
- حضور حداقلی نیروی کار محلی در پروژههای معدنی
برای مردم مناطق معدنی، این وضعیت بهمعنای مشاهده استخراج ثروت از زمین محل زندگیشان، بدون مشاهده هیچ بهبود ملموسی در اشتغال، خدمات عمومی یا زیرساختهاست.
ریشههای تضاد منافع میان حکومت و مردم
1- توزیع ناعادلانه درآمدهای معدنی
مهمترین کانون تضاد، این واقعیت است که درآمد معادن وارد زندگی واقعی مردم نمیشود. مردم محلی نه سهم قانونی از این درآمد دارند و نه شاهد سرمایهگذاری مجدد آن در منطقه خود هستند. در مقابل، حکومت این درآمدها را منبعی برای بقا و تأمین بودجه میداند، بدون تعهد نهادی به توزیع برابر یا عادلانه.
2- حذف جوامع محلی از تصمیمگیری
هیچ سازوکار مشخصی برای مشارکت مردم در تصمیمگیری درباره معادن وجود ندارد. از انتخاب شرکت بهرهبردار تا شیوه استخراج، همه چیز از بالا تعیین میشود. این حذف، احساس «غارت از بیرون» را در میان مردم تقویت میکند.
3- ضعف مشروعیت و شکافهای قومی
رژیم طالبان برآمده از رأی مردم نیست و در عمل نیز تعهدی به پاسخگویی عمومی ندارد. در بسیاری از مناطق، (بهویژه ولایتهای شمالی مانند بدخشان و تخار که این روزها درگیری به وجود آمده است)، اقلیتهای قومی احساس میکنند نهتنها از قدرت سیاسی، بلکه اکنون از منافع اقتصادی سرزمین خود نیز محروم شدهاند. این احساس تبعیض، تنشها را تشدید میکند.
4- قراردادهای مبهم با شرکتهای خارجی
قراردادهای معدنی با شرکتهای خارجی، بدون اطلاعرسانی عمومی و نظارت مستقل منعقد میشوند. مردم محلی نه از جزئیات این قراردادها خبر دارند و نه از پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی آن مصوناند؛ از مصرف آب گرفته تا آلودگی و تخریب زمینهای کشاورزی.
5- بیکاری و فشار اجتماعی
نرخ بالای بیکاری، بهویژه در مناطق دوردست، نقش کاتالیزور دارد. جوانی که میبیند ثروت منطقهاش استخراج میشود اما سهمی در آن ندارد، انگیزه بیشتری برای اعتراض و درگیری پیدا میکند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
تداوم این وضعیت پیامدهای گستردهای دارد:
- تشدید بیاعتمادی میان حکومت و مردم
- افزایش درگیریهای محلی و هزینههای امنیتی
- کاهش جذابیت سرمایهگذاری بلندمدت
- بازتولید فقر در مناطق معدنی
- تقویت الگوی «نفرین منابع» بهجای توسعه پایدار
نمونههایی مانند درگیریهای مرتبط با معادن زغالسنگ دره صوف و سرنوشت مولوی مهدی نشان میدهد که حتی تأکید بر نقش جوامع محلی، در نبود چارچوب نهادی، میتواند به منازعه شدید منجر شود و درگیری های فعلی در بدخشان و تخار نمونه ای از این پیامدها هستند.
چارچوب نهادی ضعیف؛ ریشه اصلی بحران
در قلب این بحران، نهادهای ضعیف قرار دارند. نبود قوانین شفاف مالکیت، فقدان نهاد تنظیمگر مستقل، عدم تفکیک میان بهرهبردار و ناظر، و نبود سازوکار پاسخگویی، همه راه را برای رانتجویی و تضاد منافع هموار کردهاند. در چنین شرایطی، حتی منابع عظیم معدنی نیز نمیتوانند به توسعه پایدار منجر شوند.
سناریوهای پیشرو
سناریوی تداوم وضع موجود: استخراج ادامه مییابد، درآمد کوتاهمدت حاصل میشود، اما تنشهای محلی و بیاعتمادی تشدید خواهد شد. نارضایتی مردم و جوامع محل روز به روز افزایش پیدا میکند.
سناریوی اصلاح نهادی محدود: مشارکت حداقلی جوامع محلی و شفافیت نسبی میتواند از شدت تنشها بکاهد، اما بدون اصلاحات عمیق، توسعه پایدار محقق نمیشود.
سناریوی بحرانی: گسترش درگیریها، از دست رفتن کنترل برخی معادن و افزایش هزینههای امنیتی.
توصیههای سیاستی
- تعریف سهم مشخص از درآمد معادن برای جوامع محلی
- ایجاد صندوقهای محلی توسعه در مناطق معدنی
- شفافسازی عمومی قراردادهای معدنی
- استفاده از نیروی کار محلی و توسعه مهارتها
- تفکیک نهاد تنظیمگر از نهاد بهرهبردار معادن
جمعبندی
معادن افغانستان نه بهدلیل کمبود منابع، بلکه بهسبب ضعف حکمرانی و تضاد منافع نهادی به منبع تنش تبدیل شدهاند. بدون مشارکت واقعی مردم، شفافیت و چارچوب نهادی پاسخگو، هرگونه استخراج معدنی بهجای توسعه، بیثباتی را تعمیق خواهد کرد. حل این تضاد، پیششرط تبدیل ثروت طبیعی افغانستان به توسعه پایدار است.
